رئيس الوحدة التنفيذية: وضع النازحين في مأرب مأساوي

أكد رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اليمن نجيب السعدي  أن وضع النازحين في محافظة مأرب مأساوي ، مشيراً إلى أن المحافظة “استقبلت اضعاف مضاعفة من النازحين وفي ظل بنية تحتية متهالكة”.
وقال السعدي خلال مداخلة له على قناة اليمن اليوم ان وضع النازحين “مأساوي” منذ البداية حيث ان مأرب استقبلت مليون و200 الف نازح خلال فترة 4 سنوات ماضية، رغم ان عدد سكانها لا يتجاوز 400 ألف مواطن”.

واشار إلى أنه “في ظل هذا الوضع كانت الامم المتحدة إلى بداية 2020م تعتمد ان النازحين في مأرب هم 67000 الف نازح فقط، وهذا انعكس سلبيا على مستوى الخدمات المقدمة لمأرب في السابق”.

واوضح السعدي انه بعد التفاوض مع الامم المتحدة “تم رفع نسبة عدد النازحين في مارب إلى 800 ألف.

وحول وضع النازحين في مختلف القطاعات في مأرب قال رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي ان الوضع “وضع مأساوي”، واكد أن “هناك اكثر من 23000 الف طفل في مأرب غير قادرين على الالتحاق بالمدارس التعليمية”.

واضاف “هناك أسر كبيرة غير قادرة على الحصول على مساعدات مالية او غذائية بسبب عدم توفر البطاقة او الوثائق الرسمية لهذه الاسر”.

وفي قطاع الإيواء قال السعدي “لا يوجد اعمال او تقديم خدمات ايوائية حقيقية سوى الخدمات الطارئة والتي تفي الا لمدة ستة اشهر فقط”.

وأوضح السعدي أن “هناك عجز شديد في استيعاب النازحين الجدد والذي يقدر عددهم ثلاثة الف اسرة نزحت من حريب و العبدية و الجوبة مؤخرا، ولا يوجد تدخل حقيقي وقادر لمواجهة هذه المشكلة او الازمة الانسانية الكبيرة عدا التدخلات من قبل مركز الملك سلمان وهي تدخلات تشكر عليها لكنها لا تفي بالغرض ولا ترتقي إلى حجم المشكلة”.

وفي الجانب الصحي قال السعدي “لا يوجد مرافق صحية، النازحين اكثر من اثنين مليون يتكالبون على البنية التحتية التي كانت مما قبل 2014م او ما قبل 2010م حتى لا يوجد بنية تحتية لتقديم خدمات صحية”.

وكشف السعدي في مداخلته التي نشرت تفاصيلها صحيفة عدن الغد إن “مأرب يتواجد فيها اثنين مليون ومائتي الف نازح .. والامم المتحدة إلى بداية 2020م كانت تعتمد على احصائية ستة وسبعين الف وهذا اثر على النازحين”.

وحول التساؤل لماذا كانت الامم المتحدة تعتمد احصائية عدد النازحين في مارب 76 ألف نازح، كشف السعدي عن السبب الاول أن المنظمات الامم المتحدة خصوصا في مأرب كانت تدار من صنعاء من مركز الانساني في صنعاء”.

وتابع أن “المركز الانساني في صنعاء حقيقة هو خاضع لجماعة الحوثي ويخضع لسياستهم توجهاتهم، وهذا اثر سلبيا على عمل المنظمات الدولية في مأرب”.

واضاف السعدي ان السبب الثاني “هو ضعف السلطات والجهات الحكومية القيام بالمهام المطلوبة والمنوطة بها بالشكل المطلوب، هذه حقيقة سببين اثنين اديا إلى ما وصلت اليه الوضع الانساني في مأرب او في اليمن بشكل عام”.

خلل توزيع المساعدات الانسانية

وقال السعدي ان “هناك خلل واضح في توزيع المساعدات الانسانية منذ العام الماضي حيث ان الامم المتحدة اعتمدت على تقسيم اليمن إلى قسمين شمال وجنوب واعتمدت ان نسبة السكان في المناطق التي تحت الحوثي 73% وتحت الشرعية 27% . واضاف “هذا خلل كبير رغم ان الاحصائية غير صحيحة”.

وتابع ان “الاحصائية الحقيقية ان مناطق الشرعية يوجد فيها 49% من سكان الجمهورية فيما لدى الحوثي 43% و 8% في الخارج، مشيراً إلى أن النسبة التي اعتمدتها الامم المتحدة نسبة تقديرية غير حقيقية لا تستند إلى مسوحات ميدانية حقيقية.”

وقال “نحن والامم المتحدة في تفاوض مستمر لتصحيح هذه النسبة لان هذه النسبة انعكست اولا على مستوى توزيع العمل المساعدات الانسانية بين مناطق الحوثي والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية”.

وأوضح ان هذه النسبة ” انعكست على مواقف الموقف السياسي لكثير من الدول الكبرى. وابرز ذلك تصريح المبعوث الامريكي عندما قال ان الحوثيين قوة لا يجب ان نتهاون بها فهم يسيطرون على ثمانين في المئة من السكان”.
وأشار إلى أن “هذا تصريح يستند إلى هذه الارقام التي قامت بها الجانب الانساني او الفريق الانساني برفع هذه الاحصائيات في الامم المتحدة.”.

المنظمات الدولية

وعتب السعدي على “ضعف الجانب الحكومي و عدم تأهيل الفريق وعدم معرفته بآليات العمل الانساني، وهذا الضعف ادى إلى عدم فهم الالية الاممية التي تعمل وفقها المنظمات الدولية”

واضاف “المنظمات الدولية عملت خلال اربع سنوات سابقة في إلى بداية 2020م في ظل عدم وجود لا دولة حقيقة وعبثت كثيرا. الآن عندما بدأت المؤسسات الدولة تستعيد نشاطها من جديد كان هناك ممانعة نجد هناك ممانعة من الجانب الامم المتحدة لا يريدوا دور الجانب الحكومي ان تقوم الجهات الحكومية بالدور المنوط بها.”

وقال إن هناك عدم وضوح للاخوة في بعض المؤسسات والجانب الحكومي في مهام ودور هذه المؤسسات. هذا ادى ادى ايضا إلى ضعف الدور الحكومي”.

وأضاف إن الأمم المتحدة تقوم باعداد الخطة الاستجابة الانسانية والتي يجب ان تعد بشراكة حقيقية مع الامم المتحدة ومع المنظمات الدولية، لكن لا يوجد اي دور للجانب الحكومي سوى عند اقرار هذه الخطة او عند دعوة الممولين الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الانسانية “.

واشار أيضا إلى أنه لا يوجد رقابة حقيقية للجانب الجانب الحكومي لا يوجد تفعيل حقيقي لجانب الرقابة وتقييم المشاريع “، منوها إلى أن “الامم المتحدة والمنظمات الدولية لا زالت إلى اليوم بعد سبع سنوات من الحرب تعمل في ظل خطة الاستجابة الاستجابة الطارئة خطة الطوارئ ولم تنتقل إلى خطة الانعاش المبكر ودمج العمل الانساني بالتنموي، و هذا كله يؤدي إلى خلل”.

واوضح رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اليمن نجيب السعدي “طالما والجانب الحكومي غير موجود وغير مشرك في العملية الانسانية، طالما والمنظمات الدولية تعمل بذاتها دون العمل عبر مؤسسات الدولة ستظل اليمن ثقب اسود يلتهم كافة مبالغ الدعم مهما كانت كبيرة”.

ودعا السعدي في ختام حديثه، إلى تفعيل دور الجانب الحكومي واشراكه في العملية الانسانية، كما دعا المنظمات الدولية إلى أن تعمل من خلال موفري الخدمات الحكوميين، والانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة الانعاش المبكر ودمج العمل الانساني بالتنموي.

عن موقع عدن الغد